امیر روشن: سندروم ناکارآمدی، صادرات ایران را زمین‌گیر کرده است
در همایش ملی تشکل‌های صادراتی مطرح شد؛
امیر روشن، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد از سیاست‌های ارزی، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موانع داخلی تجارت، گفت با وجود شناخت مشکلات صادرات در دولت، مجلس و بخش خصوصی، اراده لازم برای رفع آن‌ها شکل نگرفته است. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از مشکلات تجارت ایران ریشه داخلی دارد و اصلاح این وضعیت به تغییر سازوکارهای تصمیم‌گیری و تدوین بسته‌ای برای نجات تجارت کشور نیازمند است.
سندروم ناکارآمدی؛ از شناخت مشکلات تا ناتوانی در حل آن‌ها
امیر روشن در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با اشاره به مشکلات ساختاری تجارت خارجی کشور اظهار کرد: طی پنج تا شش ماه گذشته این پرسش ذهن او را درگیر کرده است که چرا با وجود آگاهی دولت، مجلس و اتاق بازرگانی از جزئیات مشکلات صادرات، این موانع همچنان پابرجا هستند.
او با بیان اینکه بخش مهمی از گرفتاری‌های صادرکنندگان نتیجه حکمرانی نامتوازن و سیاست‌گذاری‌های نادرست است، افزود: مسئله اصلی، ناشناخته‌بودن مشکلات نیست؛ بلکه نوعی «سندروم ناکارآمدی» در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد که مانع اجرای راه‌حل‌های شناخته‌شده می‌شود.
سیاست‌های ارزی، سود عملیاتی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از سیاست‌های رفع تعهد ارزی گفت صادرکنندگان برای تولید و صادرات هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، بیمه، دستمزد و سایر مخارج عملیاتی را پرداخت می‌کنند و درآمد صادراتی باید امکان پوشش این هزینه‌ها و ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
به گفته روشن، سیاست‌های ارزی فعلی بخشی از سود عملیاتی صادرکنندگان را از بین می‌برد و این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تعیین‌شده در مرکز مبادله عرضه کند، در حالی که این سازوکار می‌تواند توجیه اقتصادی فعالیت او را کاهش دهد.
او تأکید کرد بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است، اما مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که این اقدام برای صادرکننده نیز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار بازگرداندن ارز را داشت و هم‌زمان سازوکاری ایجاد کرد که سودآوری فعالیت او را کاهش دهد.
چرا ارز صادراتی باید ارزان‌تر از ارز بازار باشد؟
روشن با اشاره به تجربه کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و ترکیه در مدیریت بازگشت ارز صادراتی گفت در این کشورها، دولت دخالت مستقیم کمتری در کشف قیمت ارز دارد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.
او معتقد است حرکت به سمت سازوکار متعادل‌تر قیمت‌گذاری ارز می‌تواند زمینه کاهش مسائل مرتبط با سهمیه‌بندی، تخصیص ارز و پیچیدگی‌های رفع تعهد ارزی را فراهم کند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با طرح این پرسش که چرا ارز صادراتی باید با نرخی پایین‌تر از ارز موردنیاز برای تأمین هزینه‌های اقتصادی عرضه شود، تأکید کرد مدل حکمرانی و مقررات‌گذاری در حوزه ارز و تجارت به اصلاح جدی نیاز دارد.
تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تجارت مرزی را دشوار کرده است
روشن با اشاره به مشکلات مرزی پس از جنگ گفت تعدد دستگاه‌های مسئول در مدیریت مرزها، گاهی موجب خنثی‌شدن تصمیم‌ها و اقدامات یکدیگر می‌شود و به‌جای تسهیل تجارت، روند فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر می‌کند.
او با اشاره به نقش نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، ستاد ملی گذر و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در موضوعات مرتبط با مرز و تجارت افزود: با وجود تعدد دستگاه‌های دخیل، مشکلات همچنان پابرجاست.
به گفته روشن، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و مشخص‌نبودن تناسب میان وظایف و اختیارات آن‌ها، تصمیم‌گیری را به تأخیر می‌اندازد و مانع حل مسائل می‌شود.
توسعه کشور قربانی نگاه بخشی دستگاه‌ها شده است
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از غلبه ملاحظات سازمانی بر منافع عمومی اظهار کرد در بسیاری از حوزه‌ها، هدف اصلی یعنی توسعه کشور، تحت تأثیر نگاه بخشی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.
او با اشاره به تجربه یکی از وزیران گفت این وزیر پس از ورود به وزارتخانه از حجم موانع و محدودیت‌ها متعجب شده و به مدیران خود تأکید کرده بود که هدف از حضور در دولت، صرفاً اجرای صوری قوانین نیست؛ بلکه باید برای انجام کار درست در راستای منافع کشور اقدام کرد و در صورت مانع‌بودن یک قانون، اصلاح آن را پیگیری کرد.
روشن تأکید کرد اصلاح وضعیت موجود به اراده مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی نیاز دارد؛ اراده‌ای که منافع ملی را بر منافع سازمانی مقدم بداند و اجازه ندهد مقررات ناکارآمد مانع توسعه تجارت شود.
درخواست تدوین بسته نجات تجارت ایران
روشن با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تجاری کشور، از اتاق بازرگانی خواست با استفاده از ظرفیت کارشناسی و ارتباط با فعالان اقتصادی، بسته‌ای برای نجات تجارت ایران تدوین کند و مطالبات بخش خصوصی را به‌طور جدی از رئیس‌جمهور و سایر مسئولان پیگیری کند.
او گفت فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و در برخی موارد، حتی در شرایط جنگی نیز به‌جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌ها و رویه‌هایی ایجاد شده‌اند که تجارت را دشوارتر می‌کنند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از مشکلات تجارت منشأ داخلی دارد، افزود اصلاح سیاست‌ها، مقررات و موانع داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
او در پایان تأکید کرد زمان آن رسیده است که اختلاف‌ها و بحث درباره مقصران کنار گذاشته شود و دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی برای نجات تجارت کشور همکاری کنند؛ زیرا تداوم وضع موجود، فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد می‌کند و می‌تواند مشکلات تجارت خارجی را عمیق‌تر سازد.
این اظهارات در همایش ملی تشکل‌های صادراتی با عنوان «نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران» مطرح شد؛ همایشی که به همت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کنفدراسیون صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، نمایندگان مجلس، معاون وزیر صمت، صادرکنندگان بخش خصوصی و رؤسای تشکل‌های صادراتی برگزار شد.
