به گزارش ایفنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص اهمیت پرداختن به شرکت‌های بزرگ در رتبه‌بندی بیان داشت: یکی از تفاوت‌های اصلی شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط، زنجیره تأمین بسیار گسترده آن‌ها در سطح کشور است و به‌طور معمول یک زنجیره ارزش بین‌المللی را نیز به دنبال خود دارند؛ بر این اساس شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های پیشران در اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.
کیانی بختیاری ادامه داد: اشتغال‌زایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط، از دیگر مشخصه‌های شرکت‌های بزرگ است و در هر منطقه‌ای که این شرکت‌ها به وجود آمده‌اند یک توسعه منطقه‌ای نیز به وجود آمده است.
وی با تشریح اهداف رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب‌وکارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامه ریزان و تصمیم‌گیران حوزه‌های اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاه‌ها در راستای رقابت‌پذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: این سازمان محل رجوع بخش‌هایی از حاکمیت برای اطلاع گیری از بنگاه‌های برتر کشور است و برنامه‌هایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکت‌های بزرگ با مقامات عالی از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاه ها دیگر هدف از این ارزیابی است که سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ یاد شده مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات می‌دهند با خیال آسوده‌تری وام‌های خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند و همچنین مگا پروژه‌ها و پروژه‌های ملی به این شرکت‌ها ارجاع داده شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص شاخص‌ها و علت تداوم رتبه‌بندی گفت: دلیل اصلی این است که رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران دارای روش‌شناسی ساده اما شفافی است و اولین شاخص این رتبه‌بندی، درآمد شرکت بوده است.
کیانی بختیاری افزود: شرکت‌هایی که درآمد خوبی دارند به این معنا است که اثرگذاری بالایی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تأمین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به ورود شرکت‌های دانش بنیان به رتبه‌بندی شرکت‌های برتر برای نخستین بار در سال گذشته، گفت: در سال گذشته ۵۰ شرکت در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند و امسال نیز بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
در ادامه نشست «مجید درویش» معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: مطابق رتبه‌بندی سال 1401 که مربوط به عملکرد سال مالی 1400 بود، سهم ارزش افزوده 100 شرکت اول 14 درصد و سهم ارزش افزوده کل 500 شرکت 16 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
وی بیان داشت: مقايسه فروش شركت‌ها با توليد ناخالص داخلي گویای آن است که فروش 100 شركت اول 42 درصد تولید ناخالص داخلی و فروش 500 شركت 48 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی تأکید کرد: اگر مجموع فروش 500 شركت را در نظر بگيريم، 88 درصد متعلق به 100 شركت اول بوده است كه اين خود، بزرگي اين شركت‌ها را در مقايسه با بقيه شركت‌ها نشان مي‌دهد.
درویش خاطرنشان کرد: شرکت‌ها علاوه بر شاخص فروش با ۳۲ شاخص مالی و اقتصادی دیگر ارزیابی می‌شوند که ارزیابی آن‌ها از تیرماه امسال آغاز شده و تا پایان شهریور ماه اطلاعات آن‌ها دریافت خواهد شد.
وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲6 سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان‌دهنده افت‌وخیزهای صنایع مختلف است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی افزود: از ویژگی‌های رتبه‌بندی IMI-100، شفافیت بسیار بالای آن است، به طوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل بررسی و صحه‌گذاری است، چرا که در هر فهرستی، در مقابل نام شرکت، علاوه بر رتبه آن، کمیت آن شاخص درج شده است.
درویش با بیان اینکه اقتصادهای قوی در دنیا به شدت به شرکت‌های بزرگ متکی است، افزود: در ۵۰۰ شرکت فورچون، رتبه نخست متعلق به آمریکا است با ۲۹.۷ سهم و در رتبه‌های بعدی چین، ژاپن و آلمان قرار دارند. هم‌چنین در این فهرست که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، در رتبه‌بندی کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به ترتیب قرار گرفتند که حاکی از این است که کشورهایی که شرکت‌های بزرگی دارند دارای اقتصاد قوی‌تری هستند.
درویش معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سؤالی در مورد صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی گفت: اطلاعات از مستندترین اطلاعات شرکت‌ها یعنی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استخراج می‌شود. ما کنترل می‌کنیم که صورت‌های مالی حتماً حسابرسی شده باشد.