به گزارش ایفنا، خاندوزی وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به عملکرد صنعت مالی در یک سال گذشته گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی از ۸۳.۲ در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ به اسفند ۱۴۰۱ رسید. همزمان با این افزایش مطالبات غیر جاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ در اسفند سال قبل رسیدیم که نشاندهنده تکاپوی شبکه بانکی است. همچنین سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به بیش از ۱۵ درصد رسید و سهم شرکتهای دانشبنیان ۱۶۵ درصد در سال قبل افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ همت در سال گذشته عنوان کرد: اوراق شرکتی افزایش قابلتوجهی داشت. همچنین تأمین مالی از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال گذشته رسید که رشد چهار برابری را تجربه کرد. سهم اوراق شرکتی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش داشت.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت رکن تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است و اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد ایران رشد خوبی تجربه کند. البته رشد مستقل صنعت مالی مطلوب نیست و باید صنعت مالی کشور را در نسبت با بخش واقعی و تولید ایران قرار دهیم.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نمیتوان صنعت مالی را فقط برای کنترل تورم به کار گرفت، گفت: غیر از سیاستهای سلبی که فقط نقدینگی را کنترل میکند نیازمند سیاست ایجابی از بخش اعتبارات هستیم. اگر قرار است رشد تولید داشته باشیم نمیتوان حضور مؤسسات مالی ناتراز را تحمل کرد و برای ساماندهی این مؤسسات توافق خوبی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: رشد سرمایهگذاری منفی بود اما با فشاری که سال قبل روی بازیگران مهم صورت گرفت از رشد سرمایهگذاری منفی پنج در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۷ در سال قبل رسیدیم و از سیاهچاله دهه ۹۰ خارج شدیم؛ بنا داریم در سال جاری این مسیر را ادامه دهیم. همچنین ورود بانکها به سرمایهگذاری مستقل امسال مصوب شد. نگاه دولت احیای نقش سرمایهگذاری منضبط شبکه بانکی است. مقدمات مشارکت نهادهای مالی فراهم شده است و جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه خوبی در این زمینه انجام داد.
