سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از نمایشگاه اقتصاد دیجیتال گفت: «همان‌طور که مستحضرید، اقتصاد دیجیتال یکی از پنج محور اصلی برنامه رشد عدالت‌محور وزارتخانه است. عمیقاً معتقدم تحول اقتصاد کشور مبتنی بر فناوری خواهد بود و اکنون صنعت چهارم می‌تواند کشور را متحول کند. در نتیجه وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول رشد اقتصادی کشور موظف است حمایت حداکثری از رشد حوزه اقتصاد دیجیتال داشته باشد.»
وی افزود: «در دوره صد روزه گذشته یکی از کارگروه‌های اصلی که برنامه سه‌ساله وزارت اقتصاد را تنظیم کرد، حوزه اقتصاد دیجیتال بود. این برنامه هفته جاری رونمایی خواهد شد. در این چارچوب هم اکوسیستم مالی برای تأمین مالی این حوزه دیده شده و هم تسهیل مجوزها از طریق هیئت مقررات‌زدایی. به طور خاص، کارگروهی ویژه برای مقررات‌زدایی در اقتصاد دیجیتال بنا شده است تا مشکلات صنعت کاهش یابد. همچنین تأمین مالی این حوزه در قالب همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف شده و بخش‌های مختلف آن به زودی اعلام خواهد شد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از پیوستن شرکت‌های دیجیتال به بورس ادامه داد: «با تلاش‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر، مشکل یکی از شرکت‌ها حل شد و شرکت دیگری در حال پیوستن به بورس است. وزارت اقتصاد به طور کامل از این روند حمایت می‌کند تا موانع حقوقی، حسابداری و اقتصادی این مجموعه‌ها رفع شود و اکوسیستم دیجیتال از مرحله استارتاپ تا ورود به بورس تأمین مالی شود و ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل گردد.»
مدنی‌زاده درباره مکانیسم ماشه تصریح کرد: «من ترجیح می‌دهم از واژه “معاشه” استفاده کنم. تصمیمات بین‌المللی اخیر از مدت‌ها پیش پیش‌بینی شده بود و دولت برای همه سناریوها آماده بود. تقسیم کار میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام شده و با این شوک احتمالی به کشور، دولت کاملاً آماده دفاع است. در حوزه ارزی، پولی و بودجه‌ای برنامه‌های متعددی دیده شده تا آثار آن حداقل شود. در حوزه معیشت مردم نیز دولت کالا‌برگ الکترونیکی را در نظر گرفته تا در برابر این فشارها از جامعه حمایت شود.»
او افزود: «ما تلاش می‌کنیم این وضعیت را نه به عنوان بحران بلکه به عنوان فرصت ببینیم و به جای تاب‌آوری به سمت پادشکنندگی حرکت کنیم. این شوک فرصتی است تا نواقص زیرساخت‌های اقتصادی برطرف شود. آثار این رویکرد را در بازار سرمایه، نظام بانکی و خدمات گمرکی و مالیاتی مشاهده خواهید کرد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به تخصیص ارز اعتباری گفت: «یکی از اقدامات فوری که ظرف یکی دو روز آینده انجام خواهد شد، مشابه دوران جنگ است. در این سیاست امکان ترخیص کالا به صورت اعتباری فراهم می‌شود تا سرعت واردات افزایش یابد. اینکه این سیاست تا چه زمانی ادامه پیدا کند به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد، اما آغاز آن قطعی است. پس از کنترل کامل بازار نیز ممکن است ادامه پیدا کند.»
مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: «به هیچ عنوان سقوط ریال رخ نخواهد داد. ستاد عملیات تشکیل شده و دولت با قاطعیت از همه بازارها دفاع خواهد کرد. هدف این است که تهدیدها به فرصت تبدیل شود و مشکلات زیرساختی قابل رفع برطرف گردد.»
