به گزارش ایفنا، حسن عباسی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در آیین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و پایین‌دستی گفت: «برای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی در صنایع تکمیلی، بیش از ۱۷۰ هزار شغل ایجاد می‌شود و این مسیر، بهترین راه برای رونق اشتغال و افزایش ارزش افزوده در کشور است.»
عباسی‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر غلبه روحیه کار و تلاش بر شرایط «نه جنگ و نه صلح» اظهار داشت: «برگزاری ایران‌پلاست نوزدهم در شرایطی که برخی پیشنهاد تعویق یا لغو آن را داشتند، نشان‌دهنده اراده ملی برای حرکت به سمت تولید و نوآوری است.»
وی افزود: «پلیمرها امروز جایگزین بسیاری از مواد از جمله فولاد و چوب در صنایع خودروسازی و ساختمان شده‌اند و ارزش افزوده بالاتری نسبت به محصولات شیمیایی دارند. در حالی که متوسط قیمت محصولات شیمیایی ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار در هر تن است، پلیمرها بیش از هزار دلار ارزش دارند.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: «از ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید پتروشیمی کشور، ۹ میلیون تن به پلیمرها اختصاص دارد که در سال جاری یک میلیون تن به این ظرفیت افزوده خواهد شد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، تولید پلیمر تا پایان دوره به ۱۶ میلیون تن خواهد رسید.»
وی با تأکید بر اینکه اشتغال واقعی در زنجیره پایین‌دستی محقق می‌شود، گفت: «برای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی، تنها دو هزار شغل مستقیم در بالادست ایجاد می‌شود، اما همین میزان در صنایع پایین‌دستی به ۱۷۰ هزار فرصت شغلی می‌رسد. بنابراین توسعه صنایع تکمیلی اولویت ماست.»
عباسی‌زاده همچنین از تهیه ۲۱ بسته سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی خبر داد و اظهار کرد: «سالانه حدود دو میلیارد دلار محصولات وارد می‌کنیم. با اجرای این پروژه‌ها، کشور از این واردات بی‌نیاز خواهد شد.»
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد محصولات افزود: «تمرکز بیش‌ازحد بر پلی‌پروپیلن می‌تواند ما را تحت تأثیر تحولات جهانی قرار دهد. باید به سمت توسعه زنجیره پروپیلن و تولید پلیمرهای مهندسی و با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان تأکید کرد: «رعایت الزامات زیست‌محیطی، کاهش ردپای کربن، توجه به بازیافت و همسویی با معاهدات بین‌المللی از جمله ضرورت‌هایی است که باید برای حفظ جایگاه کشور در بازارهای جهانی به آن توجه شود.»
