اما سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه 1402 بالاخره نمایندگان خانه ملت از موضع خود کوتاه آمده و با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. البته نمی‌توان برکناری سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت را در اتخاذ این تصمیم بی تأثیر دید زیرا مجلس در تلاش است تا با تفکیک این دو وزارتخانه بتواند در راستای مدیریت بازار داخلی سروسامانی به کسب‌وکارها و تجارت دهد زیرا به اعتقاد نمایندگان، مسیر افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم از عریض و طویل بودن وزارت صمت و بی‌اهمیتی به حوزه بازرگانی می‌گذرد.
به اعتقاد بهارستان نشینان، با تشکیل وزارت بازرگانی تشکیلاتی متمرکز برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه در خصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌تواند توجه و تمرکز بیشتری بر مسئولیت‌ها و وظایف خود در اقتصاد کشور و زندگی مردم داشته باشد.
در صورتی که وزارت کنونی صنعت، معدن و تجارت دوباره تفکیک شود، تفکیک یا ادغام‌های حوزه بازرگانی و تولید در مجموع برای هفتمین بار (در سال‌های ۱۳۱۶، ۱۳۲۰، ۱۳۳۴، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲، ۱۳۹۰) اتفاق خواهد افتاد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، هدف تشکیل وزارت بازرگانی را بهبود معیشت مردم عنوان کرد و در این باره اظهار کرد: لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۹۷ مطرح شد، اگر چه لایحه مذکور در سال‌های گذشته به سرانجام نرسید، ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه بار دیگر در دستور کار قرار بگیرد که البته موضوع تشکیل سازمان بازرگانی به نتیجه نرسید.
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد، گفت: سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشته‌اند، در یک مجموعه متمرکز شود.
این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند؛ بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف مورد نظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.
*** نظارت بر بازار نیاز به وزارتخانه‌ای جدا دارد
معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگویی دراین باره اظهار کرد: تمرکز وزارت جهاد کشاورزی باید روی ارتقای شاخص‌های کشاورزی و حمایت از کشاورزان باشد و باید حوزه تخصصی بازرگانی را رها کند.
وی افزود: مشخص است که نظارت بر بازار و حوزه بازرگانی نیاز به یک وزارتخانه جدا دارد. اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود وزارت جهاد کشاورزی به حوزه تخصصی و مأموریت ذاتی خودش که حمایت از کشاورزی کشور است برمی‌گردد.
*** بسترهای لازم برای تفکیک دو وزارتخانه فراهم است
در همین راستا، پس از موافقت مجلس با تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و بررسی آن به صورت دو فوریتی، شهباز حسن پور، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی دراین باره اظهار کرد: بی شک فرمایشات و اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «مهار تورم و جهش تولید» به عنوان راهگشای تصمیمات و فعالیت‌های ما است و همین امر ما را بر آن داشت برای بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم با تشکیل هرچه زودتر وزارت بازرگانی موافقت شود.
وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی تمام قد در کنار دولتمردان است تا مشکلات معیشتی مردم در کمترین زمان ممکن حل شود، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته تمام بسترهای لازم برای تفکیک و تشکیل این وزارتخانه فراهم است. بی‌شک با تشکیل این وزارت خانه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بهتری صورت خواهد گرفت.
به گفته حسن پور، ضعف ساختاری مستقل برای کنترل بازار و همچنین فعالیت گسترده و سنگین وزارت صمت موجب شده تا در این نبود در این وزارتخانه بخش تولید اهمیت بیشتری نسبت به عرضه داشته باشد.
